عرض السيد السكرتير العام موضوع تبعية النادي لتشريعات وزارة الشباب أم للشئون الاجتماعية وأفاد أنه طبقا للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1964 والفتوى الصادرة من السيد مستشار الرأى بمجلس الدولة بعدم تبعية النادي لوزارة الشباب فقرر المجلس السير في إجراءات الشهر طبقا للقانون رقم 32 لسنة 64 حسب إجراءات وزارة الشئون الاجتماعية.
