قام السيد رئيس المجلس بالاجتماع مع السيد/ كمال محمود الحسيني مدير الإدارة العامة للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية لمناقشة نقاط الخلاف بشأن إعادة شهر النادي طبقا للقانون رقم 32 لسنة 64 في شأن تنظيم الجمعيات والمؤسسات وكانت نقاط الخلاف تنحصر في:
1- صحة الجمعية العمومية وضرورة حضور الأعضاء بأنفسهم ولا تكون الإنابة لأكثر من عضو.
2- إسقاط ثلث من أعضاء مجلس الإدارة سنويا.
3- صحة انعقاد الجمعية غير العادية.
4- أيلولة أموال النادي عند حله للأعضاء.
وبعد مناقشة هذه النقاط تم الاتفاق على أن يتم إعادة شهر النادي وفقا لما يلي:
1- جميع ضباط الشرطة بالمنطقة المركزية أعضاء بالنادي.
2- خمسة أعضاء يمثلون ضباط الشرطة من مديريات الأمن التابعة لها فروع النادي.
3- ثلاثة أعضاء من المديريات التي لم تنشأ بها فروع.
أما المديريات الصحراوية فيكتفي بعضو واحد من كل مديرية منها ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء تحت إشراف السيد مدير الأمن.
أما فيما يتعلق بشأن إسقاط العضوية عن ثلث الأعضاء سنويا فقد اتفق على أن يظل المجلس الذي ينتخب قائما لمدة ثلاث سنوات.
أما فيما يتعلق بأيلولة أموال النادي فقد اتفق على أن تؤول أموال النادي عند حله إلى الجهة التي تقررها الجمعية العمومية بموافقة وزيرى الداخلية والشئون الاجتماعية.
قرر المجلس إقامة الحفلات بقاعة الاحتفالات الجديدة نظير الفئات الآتية:
15 جنيها لضابط الشرطة العضو العامل عند عقد قرانه شخصيا.
25 جنيها لابن أو ابنة الضابط العامل.
50 جنيها لباقي درجات القرابة.
ويدخل في هذه الفئات فراشة الحفل في حدود 250 فردا ولا يدخل فيها الطلبات الإضافية، مثل: كوشة العروس والسجاجيد.
